|
إعداد دراسة للاستفادة من بيانات البنك المركزي حول المتعاملين مع البنوك
أقر مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني"استعلام" عدة
قرارات في اجتماعه الأخير الذي رأسه محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر. من أبرز هذه القرارات تحديد
موعد انطلاق
نشاط الشركة في يونيو ٢٠٠٧ المتخصصة في تقديم
خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونيات عملاء البنوك وشركات
التمويل العقاري والتأجير التمويلي وكذا مديونية المتقدمين للحصول على تسهيلات
ائتمانية من موردي السلع والخدمات، كما تمت الموافقة فى المجلس على استدعاء باقي
رأس المال المصدر والبالغ ٣٠ مليون جنيه وإقرار خطة عمل جديدة للشركة مدتها ٥
سنوات، بالإضافة إلى إعداد دراسة فنية تحدد كيفية الاستفادة من البيانات المتاحة
لدى البنك المركزي المصري عن العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي ،كما تم
خلال الاجتماع أيضا التصديق علي توقيع العقد مع شركة
(Dun & Bradstreet International (D&B الشريك الاستراتيجي
للشركة
والذي يتم بموجبه قيام شركةD&B بتزويد الشركة بالتكنولوجيا والمعرفة الفنية المتعلقة بالبرامج وطرق تجميع وتشغيل
البيانات ومساعدتها في بناء قاعدة معلومات طبقا للأعراف العالمية.
وقال السيد محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة انه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة الموافقة على دعوة مساهمي الشركة
لسداد باقي
رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٢٢.٥ مليون جنيه
،مشيرا إلى انه بسداد المبلغ يرتفع راس مال الشركة المدفوع من ٧.٥
مليون إلى ٣٠
مليون جنيه.
وفيما يتعلق بموعد السداد أشار كفافى إلى انه سيتم السداد على مرحلتين الأولى خلال شهر ديسمبر القادم وتبلغ قيمتها ١٢.٥
مليون جنيه أما المرحلة الثانية فمن المنتظر إتمامها خلال شهر فبراير القادم.
وبالنسبة للخطة الخماسية الجديدة للشركة قال السيد/ محمد رفعت الحوشى
العضو المنتدب للشركة انه تم خلال اجتماع المجلس الأخير إقرار خطة للانتشار وتوعية السوق بما يساعد متخذي القرارات الائتمانية بالبنوك على
سرعة اتخاذ
القرار الصائب وبما يحقق للبنك ربحية عالية وفى نفس الوقت يقلل من
المخاطر الناجمة
عن اتخاذ القرار الائتماني
وأضاف العضو المنتدب للشركة بأنه تم من خلال الخطة تحديد موعد إطلاق نشاط الشركة المملوكة ل ٢٧ بنك بالإضافة
للصندوق الاجتماعي
للتنمية بدقة ووضع خطوات تنفيذية لمد نشاطها لتغطى كل المؤسسات المصرفية
والمالية
وغير المالية وكذا شركات التليفون المحمول الثلاث وغيرها من المؤسسات
العاملة في
السوق
وفيما يتعلق بموعد بدء النشاط كشف الحوشى على انه تقرر بدء الخدمة في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٠٧،
مشيرا إلى أن الشركة ستركز في المرحلة الأولى من نشاطها على تقديم
خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية وعلى رأسها البنوك والصندوق
الاجتماعي للتنمية وكذا تقديم الخدمة لشركات التليفون المحمول.
أما المرحلة الثانية فتركز على المؤسسات غير المالية وعلى رأسها شركات التامين وإعادة التامين والتمويل العقاري والتأجير
التمويلي
والمؤسسات العاملة في مجال تقديم الائتمان من الشركات المتوسطة أو
الصغيرة أو
المتناهية الصغر وشركات التخصيم.
أما المرحلة الثالثة فيتم خلالها تقديم الخدمة لموردي السلع بنظام البيع او أداء الخدمة بالتقسيط وعدد من الجهات الأخرى التي
اعتمدها
مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٠٥
وقراره الصادر يوم
١٧ يناير ٢٠٠٦.
يذكر ان الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
The Egyptian Credit Bureau تأسست بمبادرة من البنك المركزي وعقدت
أول جمعية عمومية لها
بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٥ وتساهم فيها كبريات
البنوك العاملة في السوق وعلى رأسها بنوك القطاع العام التجارية، خلال الفترة
الماضية سعت الشركة لتكوين بنية تحتية قوية تساعدها في بناء قاعدة معلومات غزيرة
ودقيقة عن مديونيات المتعاملين مع المؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك وشركات
التمويل العقاري والتأجير التمويلي وكذا عن الراغبين فى الحصول على تسهيلات
ائتمانية من موردي السلع والخدمات.كما قامت الشركة باختيار الشريك الاستراتيجي وهى شركة
دان اند براد ستريت الدولية
D&B International للحصول على التكنولوجيا والمعرفة الفنية
،وكذا التعاقد مع مؤسسة
التمويل الدولية
IFC والـ USAID-EFS كاستشاري المشروع في مجالات مختلفة،حيث قام الطرفان بخطوات محددة منها الدراسة
المتعمقة للتشريعات القائمة ومدى ملائمتها لعمل الـ الاستعلام الائتماني وإعداد المواصفات
الفنية لتقييم عروض الشركاء الاستراتيجيين وتحديد درجة استعداد المؤسسات المشتركة
في توفير المعلومات المطلوبة للاستعلام الائتماني.
وتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني حيث ستقوم بتجميع كافة المعلومات عن العملاء سواء المرتبطين بائتمان الشركات والمؤسسات المالية أو بائتمان التجزئة والذي تقدمه البنوك أو
غيرها من جهات
من كافة مصادر المعلومات المتاحة وتكوين سجلات رسمية معتمدة لتلك
المعلومات لدى
الشركة، وتحليل المعلومات، وتبويبها وتصنيفها.
كما تتولى أيضا تكوين مؤشرات للجدارة الائتمانية للمدينين أفرادا كانوا أو شركات متوسطة أو صغيرة بما يمكن هؤلاء من تكوين
تاريخ
ائتماني سليم.
يذكر انه من ضمن أنشطة الشركة المصرح بها تقديم النصح والمشورة المالية والحلول العملية وكافة أعمال الاستشارات المتخصصة
للأفراد
والمؤسسات من راغبى تحسين مستوى جدارتهم الائتمانية أو من يريد تحسين
أداءه المالى
أو من يريد أن يبنى تاريخ إئتمانى على أساس سليم ليبدأ به نشاطا معينا.
(فيما عدا
الاستشارات القانونية(
وطبقا لقرار مجلس ادارة البنك المركزى فان الشركة الجديدة ستقوم بتوفير خدمات المعلومات والمنتجات الخدمية المرتبطة بها
وغيرها من
الخدمات المستحدثة لكافة الجهات المستفيدة فى مصر مقابل تكلفة الاستعلام
وبما لا
يتعارض مع أحكام سرية الحسابات بالبنوك.
كما تم السماح لها القيام بأعمال الوكالة فى مجال الاستعلام والتصنيف الائتمانى للمنشآت أو الشركات التى ترتبط أغراضها
بعمل الشركة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص
اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
ويتكون مجلس إداره الشركة من ١١ عضوا من كبار الخبرات المصرفية والفنية العاملة فى مصر وهم محمد كفافى نائب رئيس مجلس إدارة
بنك مصر
كرئيس مجلس إدارتها، ومحمود عبد العزيز كبير مستشاري البنك المركزي نائبا
لرئيس
مجلس الإدارة – عضو ذو خبرة-ومحمد رفعت الحوشى عضو مجلس الاداره والعضو
المنتدب
وعضوية كل من المهندس/ طارق رؤوف مساعد وكيل محافظ البنك المركزى – عضو ذو خبرة- ومحمد نجيب عن البنك الأهلي المصري ومحمد مشهور عن بنك القاهرة وهشام حمدى عن بنك الإسكندريةوسهر الدماطى عن بنك HSBC وعزه احمد رضوان عن
البنك التجارى
الدولى – مصر و عمرو حسن حمزة عن بنك بيريوس - مصر و يحيى العجمى عن
الصندوق
الاجتماعي للتنمية.
|